ولایت فقیه از دیدگاه سید عبدالحسین لاری

ولایت فقیه از دیدگاه سید عبدالحسین لاری

مقدمه

آیة الله سید عبد الحسین فرزند سید عبد الله موسوی نجفی لاری (۲) (۱۲۶۴ – ۱۳۴۲ ق) در نجف به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و سطح، خارج را پیش اساتید مبرزی همچون میرزای شیرازی، فاضل ایروانی، شیخ حسینقلی همدانی فرا گرفت و به مقام اجتهاد رسید. در سال ۱۳۰۹ به دعوت گروهی از بزرگان لار به لارستان آمد و به عنوان مرجع تقلید منطقه به تدریس و کارهای عام المنفعه پرداخت. سرانجام سیدلاری در چهارم شوال ۱۳۴۲ دعوت حق را لبیک گفت.

ولایت فقیه از دیدگاه سیدلاری

نظریه ولایت فقیه دستاورد اندیشه سیاسی مکتب شیعه است و فقها آن را برای عصر غیبت امام معصوم ارائه کرده اند. برخی از فقها، گستره اختیارات فقیه را بسیار وسیع دانسته و معتقد به ولایت مطلقه فقیه شده اند. آیه الله سیدعبدالحسین لاری از فقهای عصر مشروطه از معتقدان به نظریه ولایت مطلقه فقیه است. وی این نظریه را در رساله «ولایت الفقیه » – که در ضمن حاشیه وی بر مکاسب شیخ انصاری است – ارائه کرده است.

معنای ولایت

«ولایت » برگرفته از ماده «ولی » است که به معانی سلطنت، رهبری و حکومت به کار می رود. (۳) در فقه ولایت در دو مورد استعمال می شود:

۱٫ مواردی که مولی علیه قادر بر اداره امور خود نیست، مانند میت، سفیه، مجنون، صغیر;

۲- مواردی که مولی علیه قدرت بر اداره امور خود دارد، در عین حال اموری وجود دارد که سرپرستی و ولایت شخصی دیگر را می طلبد.

«ولایت فقیه » از موارد اصطلاح دوم است، زیرا فقیه که بر جامعه ولایت دارد، یعنی سرپرستی یکایک افراد آن جامعه، حتی سایر فقها و بلکه شخص خود را نیز بر عهده دارد.

در تعریف ولایت فقیه آمده است: حکومت، زعامت و تصدی اداره امور اجتماعی، سیاسی مسلمانان به دست عالم دینی (فقیه) و یا حکمرانی فقیهان عادل بر مبنای مصلحت قاطبه مسلمانان و در راستای اجرای مقررات اسلامی را ولایت فقیه می گویند. بر این مبنا عالمان دین صلاحیت تصدی زعامت حکومت اسلامی را دارند. (۴)

ولایت خداوند

در یک نگاه کلی، وقتی از ولایت فقیه سخن به میان می آید ، مراد وسیله ای است که از طریق آن «ولایت الله » بر جامعه اعمال می شود; به عبارت دیگر، ولایت فقیه در طول ولایت خدا بر انسان قرار گرفته است. (۵)

سیدلاری در باره کیفیت ولایت خداوند و کمیت قدرتش و مقدار سلطنت و حکومتش بر خلایق، معتقد به حکومت تامه و مطلقه خداوند بر عرشیان است. وی دلیل این امر را آیه کریمه «انه علی کل شی ء قدیر» ذکر می کند و این قدرت خداوند بر اشیا را «قدرة عامة ذاتیة، بالاصالة بجمیع الاشیاء من دون تخصص و لا تقیید اصلا و ابدا» می داند. (۶) پس از نظر سیدلاری، اصل اولی، لایت خداوند بر همه افراد بشر در امور دنیوی و اخروی است. (۷)

ولایت پیامبر و معصومین علیهم السلام

دومین اصل مورد قبول در مساله ولایت، این است که پیامبر اسلام و امامان معصوم علیهم السلام از سوی خدامنصب ولایت داشته اند; به عبارت دیگر، خداوند مراتبی از ولایت را که مربوط به اداره امور جامعه می شود، به پیامبر ا سلام و ائمه تفویض کرده و اطاعت از ایشان را بر آحاد مردم واجب نموده است.

آیات متعددی هست که دلالت بر ولایت پیامبر و ائمه و وجوب اطاعت از ایشان می کنند; از آن جمله است: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » (۸) و «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » . (۹)

ولایت فقیه

اخبار متعددی، از نظر سیدلاری، بر ولایت فقیه دلالت می کند در این جا به برخی اشاره می کنیم: اخباری که دلالت بر ولایت فقیه می کند، از نظر سید لاری عبارتند از:

«ان العلماء ورثة الانبیاء» : این روایت در شان علما و بیان منصب آنها وارد شده است، سید معتقد است درباره این روایت امکان دارد اولا، در سند روایت مناقشه کنند و ثانیا، در دلالت این روایت بر ولایت فقیه خدشه کنند که هر دو اشکال صحیح نیست، (۱۰) چون اگر بپذیریم از لحاظ سند ضعیف است، این ضعف سند از طریق شهرت و امارات معتبر و همچنین ادعای عقلایی که بر این وایت شده، جابر سند خواهد بود; (۱۱) اما درباره مناقشه در دلالت روایت، انصاف این است پس از ملاحظه سیاق و صدر و ذیل روایت، اقتضا می کند که یقین و جزم پیدا کنیم بر این که روایت از حیث احکام شرعیه در صدد بیان وظیفه علماست، همانند نبی و ائمه علیهم السلام که «اولی الناس فی اموالهم » هستند. (۱۲) نتیجه این که اگر قبول کنیم که این روایت از لحاظ دلالت ضعیف است، اما از طریق شهرت و اجماع منقول، این ضعف جبران می شود، (۱۳) آنچه از این روایت حاصل می شود عموم سلطنت فقیه بر مردم است:

اما آنچه که لازم است توضیح داده شود این که وظیفه فقیه همانند امام است در سلطنت و ولایت مگر این که دلیلی این وظیفه را از دوش فقیه بر دارد و بر فقیه واجب نباشد « کالا و امر الاقتراحیه و نحوها، کالخصائص » و به حیثی که اطاعت از فقیه د راین موارد بر مردم واجب نگردد، در حالی که در این مسائل مردم باید از امام علیه السلام تبعیت کنند: «فتبین مماذکرناقیام الفقیه مقام الامام فی کل ما له من السلطنة و الولایة عمومها الا ما خرج بالدلیل حیث لایجب اطاعة الفقیه فیها و ان وجب اطاعة الامام فیها» . (۱۴)

سید در پاسخ به این سؤال که ولایت پیامبرصلی الله علیه وآله چگونه اثبات می شود، معتقد است «از حیثی که خداوند قدرت و سلطنت دارد می توان ولایت پیامبر اسلام را اثبات کرد» ، و از لحاظ سلطنت خدا و پیامبر فرقی نیست مگر این که سلطنت خداوند بالاصالة و استقلالی است، ولی سلطنت پیامبر بالتبع و الاستقبالی (۱۵) است و همین طور منصب ائمه علیهم السلام در خلافت و ولایت مطلقه همانند پیامبرصلی الله علیه وآله در تمامی شؤون سلطنت و ولایت می باشد وفرقی هم بین سلطنت پیامبر و ائمه علیهم السلام نیست و تنها فرق این است که سلطنت پیامبر بلا واسطه است، ولی سلطنت امام با واسطه پیامبر می باشد:

من غیر فرق بین السلطنتین ایضا الا فی تلقی الاولی من حضرة المولی بلا واسطة، والثانیة بواسطة.

همچنین منصب فقیه در خلافت و ولایت مطلقه همانند ائمه علیهم السلام است در تمامی موارد سلطنت و ولایت فرقی بین سلطنت فقیه و امام نیست مگر این که اولی با یک واسطه است و فقیه با دو واسطه:

و کذلک منصب الفقیه هی الخلافة المطلقة عن الائمة علیهم السلام فی کل مالهم من السلطنة و الولایة الا ماخرج کالخصائص من غیر فرق بین السلطنتین الا فی تلقی الاولی من الله بواسطه و الثانیة بواسطتین.

پس منصبی که پیامبر و ائمه و فقها دارند، یک منصب مطلقه عامه است و همه چیزهای جدید و مناصب جدید بر اساس روش سابقه است و فرقی در آن نیست.

حال سؤال این است، اگر در مورد فقیه ای که خلافت و سلطنت دارد، مسائلی به وجود بیاید که او در این مسائل شک و شبهه ای ایجاد شود، باید به چه چیزی رجوع کند؟ به عبارت دیگر، دلیل این مطلب از چه چیزی استنباط می گردد.

سید معتقد است در این قبیل مسائل باید به اخباری که دلالت بر سلطنت فقیه به طور مطلق می کند رجوع کرد، نه به اصول عملیه; اما اگر شک شود که فقیه در امر حکومت خود توانایی و قابلیت سلطنت بر یک مساله ای را دارد، در این صورت باید به اصول عملیه رجوع کرد، نه به اخباری که دلالت بر سلطنت فقیه به طور مطلق می کند. (۱۶) پس شان سلطنت مطلقه بر ائمه از طرف نبی اثبات می شود، و همین طور سلطنت مطلقه برای فقیه از طریق ائمه قابل اثبات است.

مناصب فقیه

سید لاری معتقد است فقیه علاوه بر ولایت و قدرت تصرف بر جمیع جهات، دارای مناصب عدیده ای است که همه آنها را از ائمه معصومین کسب کرده است; این مناصب عبارتند از:

۱٫ ریاست، خلافت و سلطنت بر مردم همانند پیامبر و ائمه علیهم السلام;

۲٫ منصب افتا: فتوا دادن در آنچه مکلفان غیر مجتهد، در زمینه مسائل دینی، به آن نیاز دارند، و آن دو مورد کلی دارد: یکی احکام و فروع شرعی و دیگری موضوعات استنباطی در ارتباط با احکام دینی. درباره این منصب فقها، میان مجتهدان اختلافی وجود ندارد;

۳٫ منصب قضاء: ایشان، از این منصب به «منصب حکم » تعبیر می کند. این منصب همانند منصب افتا، برای فقیه ثابت است و هیچ کسی در آن اختلافی ندارد، چه از لحاظ فتوا و چه از لحاظ نص، مگر این که به آن از طریق امر به معروف و نهی از منکر ایراد شود که در این صورت نمی تواند مختص به فقیه باشد، بلکه بر همه لازم است در این امور قیام کنند هر چند با تقلید. (۱۷) وی معتقد است هر چند بین حکم و امر به معروف فرق است، اما منافاتی ندارد که فقیهی هم حکم (قضاوت) کند و هم امر به معروف و نهی از منکر مثل امور حسبیه.

۴٫ امور حسبیه: به اعتقاد سید، احتیاط آن است که امور حسبیه به فقیه اختصاص داشته باشد; امکان دارد که فقیه در امور حسبیه دخالت نکند و این زمانی است که فقیه در انجام امور حسبیه عذر داشته باشد و یا مشکل داشته باشد و یا این که با تعطیل شدن امور حسبیه، اختلال نظام و فساد در جامعه ایجاد نشود، و چون حکومت یکی از موارد امور حسبیه است که با تعطیل شدن آن، اختلال نظام پیش خواهد آمد، در نتیجه لازم است مسائل امور حسبیه به فقیه واگذار گردد. (۱۸)

۵٫ مواردی که غیر از فقیه بخواهد در اموری تصرف کند که باید با اذن امام باشد، آن موارد – در عصر غیبت – متوقف به اذن فقیه است. دلیل این امر، عرف و دلیل عقلایی است، مثل تصرف در اموال قاصران.

نتیجه آن که گر چه با پذیرش ولایت فقیه در بخش قضا و حدود، بسیاری از شعب ولایت فقیه تثبیت می شود، لیکن سید لاری به طور مطلق قائل به ولایت فقیه در عصر غیبت شده اند، یعنی ولایت فقیه را در جمیع مواردی که برای ائمه ثابت شده نافذ می داند به استثنای مواردی که به دلیل خاص مستثنا شده است مثل جهاد ابتدایی.

ولایت مطلقه فقیه

برای تبیین مراد سیدلاری از «خلافة المطلقه، ولایت مطلقه، سلطنت مطلقه » ، لازم است که معانی «اطلاق » و «مطلقه » در بحث ولایت روشن شود. در این خصوص «اطلاق » به سه معنا به کار می رود:

۱- اطلاق در ولایت تکوینی و تشریعی: سید لاری معتقد است ولایت تکوینی نه در مورد انسان و نه غیرانسان، از شوؤن فقیه نیست; این نوع ولایت که به صورت بالذات و مستقل (۱۹) مخصوص خداست.

ولایت تشریعی، به معنای تشریع و قانون گذاری نیز مختص خداست، و پیامبران الهی نیز نقش پیام رسانی و ابلاغ شریعت الهی را به مردم داشته اند، چنان که ائمه نیز در امر تشریع، مامور ابلاغ و تبیین شریعت الهی به مردم بوده اند. ولایت فقها در این زمینه همان استنباط احکام با رجوع به کتاب و سنت است.

۲- اطلاق به معنای تصرف بی قیدو شرط، و بدون در نظر گرفتن هیچ معیار و ملاکی، چنین ولایتی، نه برای فقیه ثابت است و نه برای امام و پیامبر.

۳- اطلاق، به معنای این که اولا بالذات، و هیچ تکلیفی، در برابر کارهای نیکی که دیگران برای جلب رضای او انجام می دهند ندارد، مگر آن که از رحمت و رافت، خود را در این باره مکلف بداند و برای کارهای نیکی که جهت جلب رضای او می شود پاداش مقرر دارد. ولایت مطلقه به این معنا مخصوص خداوند است.

از نظر سید لاری «اطلاق » از حیث دایره تصرفات مربوط به امر حکومت و مدیریت جامعه است و این همان معنای مقصود در بحث ولایت فقیه است که وظیفه ولی فقیه برقراری و حفظ امنیت اجتماعی، دفاع از جان، ناموس و اموال مسلمانان، از برجسته ترین مصادیق امور حسبیه است.

پس از نظر سید، فقهای عادل در عصر غیبت، در دو حوزه مسؤولیت دارند:

۱- همه آنچه از مسؤولیت های پیامبر و امام معصوم در مساله حکومت و پاسداری از اسلام به شمار می رود، فقیه عادل نیز آن مسؤولیت ها را بر دوش دارد، مگر آنچه با نص یا اجماع و مانند آن مستثنا شده باشد;

۲- همه کارهایی که در زمینه امور دینی و دنیوی از مؤمنان خواسته شده، ولی انجام آنها وظیفه خود یا گروه معینی نیست، انجام چنین کارهایی، وظیفه فقیه بوده و حق تصرف در آن مختص به اوست. (۲۰)

درون مایه اصل ولایت فقیه عبارت از این اندیشه است که وقتی امام معصوم علیه السلام در میان مردم نباشد و در غیبت به سر برد، دیگر شخص خاص و معینی نمی تواند و حق ندارد که حاکم بر مردم باشد، بلکه از این پس ، تنها ملاک ها و معیارهای خاصی است که باید در جامعه حاکمیت داشته باشد و این ملاک ها و معیارهانیز ملاک ها و معیارهای اختصاصی و ذاتی نیست ، بلکه اکتسابی است و تمامی افراد امت در کسب آن یکسانند و می توانند، بلکه موظفند که آن را به دست آورند، و در صورتی که این ملاک ها به کار گرفته شود، امت اسلام در سیر تکاملی خویش از انحراف اصولی نجات می یابد.

ملاک های حاکم بر جامعه در زمان غیبت معصوم علیه السلام عبارت است از «علم و تقوا» ، و این مطمئن ترین مجرایی است که می تواند بیانگر احکام خدا از منبع وحی به میان مردم باشد و «فقیه جامع الشرایط » در فرهنگ اسلامی کسی جز اسلام شناس متقی نیست.

بدین گونه اصل «ولایت فقیه » زمینه تحقق رهبری فقیه عادل متقی آگاه به زمان و مدیر و مدبر و سیاست مدار و شجاع را فراهم می سازد. این چنین رهبری، بر اساس ارزش های مکتبی انتخاب می شود و امت از نظر مکتبی موظف است که لحظه لحظه زندگی فرد منتخب و جزئیات رفتار و تصمیمات او را زیر نظر داشته باشد، چرا که در اسلام فرد و گروه حاکم نیست، بلکه مکتب حاکم است. نظارت مستقیم و همه جانبه یکایک افراد امت در این باره تنها یک حق نیست، بلکه بنا به اصل امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه است.

سید لاری، مباحث علمی و استدلالی فقهی مفصلی را در اثبات این اصل اساسی و میزان و اختیارات وسیع فقیه ولی امر در امر حکومتی و قضایی دارد و عام بودن وظیفه برای پیاده کردن حکومت اسلامی را حتی در زمانی که پیامبر و معصوم علیه السلام در میان نباشند، برای فقیه جامع الشرایط با استدلالات متقن فقهی به اثبات می رساند. به عقیده او اجرای قوانین اسلامی در هیچ زمانی تعطیل بردار نیست و «ولی فقیه » از جانب امام دوازدهم علیه السلام نیابت و خلافت عامه دارد که زندگی بشر را در غیبت او بر اساس وحی تنظیم کند. (۲۱)

آیة الله لاری ضابطه کلی و مشروعیت قانون و مجلس و انجمن شورایی را ولایت فقیه می داند و برای رفع موانعی که در نهضت مشروطه بر سر اجرای قوانین الهی به وجود آمده و سد انحراف به غرب نهضت مشروطه، این اصل را ضابطه کلی و جامع علمی و عملی دانسته و می گوید: (۲۲)

ضابطه کلی و جامع علمی و عملی شرایط ملی و رفع موانع فعلی، ولایت فقیه است که از تفسیر کلام گهر بار حضرت امام حسن عسگری علیه السلام به موازین آن پی می بریم:

«فاما من کان من الفقهاء، صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه مطیعا، لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه و ذلک لایکون الا بعض فقهاء الشیعه لاکلهم; اما از میان فقیهان و حکمای دین، آن کس که بر نفس و امیال نفسانی مسلط باشد و خویشتن دار از گناه و انحراف بوده و دین خود را پاس دارد و بر روی هوا و هوس خویش پانهد و تنها مطیع و فرمان بردار دستورها و احکام خداوند – اعم از فردی و اجتماعی – باشد، بر مردم است که از او پیروی کنند، ولی همه فقهای شیعه واجد این صفات نیستند، بلکه بعضی از آنها دارای این ویژگی های متعالی و واجد این شرایط سخت و مشکل هستند.

از طرفی، ایشان معتقد بودند که در زمان غیبت، فقیه می تواند با اجتماع شرایط، ابتداءا به بلاد کفار حمله ببرد (یعنی جهاد ابتدایی بکند) و حکومت اسلامی را در آن جا مستقر کند. (۲۳)
ملزومات حکومت از دیدگاه سید لاری

از ملزومات حکومتی می توان به امر قضا، اجرای حدود، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز جمعه، جهاد، و به طور کلی امور حسبیه اشاره کرد که در این جا به تبیین دیدگاه سیدلاری درباره این ملزومات می پردازیم:

۱٫ امر به معروف و نهی از منکر

یکی از مهم ترین ملزومات حکومت، ازدیدگاه سیدلاری، فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر است. آنچه مورد اجماع همه فقهاست، وجوب این فریضه الهی است، بااین وجود در عینی یا کفایی بودن آن اختلاف نظراست. درکتاب شجره طیبه درباره سیدلاری این طورآمده است:

امر به معروف و نهی از منکر را واجب عینی می دانست و هیچ وقت از آن خودداری نمی کرد و در اجرای حدود الهیه و تعزیرات شرعیه ، کوچک ترین توقفی و تعطیلی روا نمی داشت و در طرفداری از حق مسامحه نمی فرمود و در کار خدا به سخن کسان گوش نمی داد و هرگز با اهل معاصی و سیه کاران بعد از اتمام حجت مداهنه نمی کرد، روی این پایه بود که لار مهد ایمان و تقوا و معدلت گشته بود و در سر تا سر آن محفل ملاهی و مناهی وجود نداشت. (۲۴)

وی در کتاب هدایة الطالبین فی اصول الدین در اثبات نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، یکی از صفات مهم پیامبر را مساله امر ایشان به معروف و نهی ایشان از منکر می دانست و این عمل را دلیل یقین به نبوت پیامبر قرار می داد. (۲۵) همچنین سید لاری معتقد است در جامعه یکی از راه های جلوگیری از معاصی و منکرات، انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است (۲۶) که باعث می شود در جامعه و بلاد فساد دفع گردد و اگر حکم الهی در جامعه تعطیل شود، باعث زوال دولت ها و گسترش فساد در جامعه خواهد شد. برای همین، وی وظیفه مجلس و سایر انجمن ها را انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر می داند:

اما وظیفه و تکلیف عام عموم سایر انجمن. . . وجوب امر به معروف و نهی از منکر و ملاهی و مناهی شرعیه می باشد. (۲۷)

به هر حال از نظر سید لاری، امر به معروف و نهی از منکر بر همگان واجب عینی است که در پرتو آن می توان جلو ظلم و ستم را در جامعه گرفت و حاکمیت قانون خدا را استقرار بخشید. (۲۸)

۲٫ اقامه حدود در عصر غیبت

از دیگر ملزومات حکومت از نگاه فقهای دوره مشروطیت بحث اقامه حدود الهی است; در این خصوص و ازجمله مسائل بحث انگیزاساسی این دوره، به دو مساله زیر می توان اشاره کرد:

۱٫ آیا حدود شرعی در غیبت امام زمان باید اجرا شود یا نه؟

۲٫ در صورت اجرا، قدرت اجرایی با کیست؟

سید لاری در مقابل بعضی ها که معتقدند اجرای حدود در زمان غیبت امام عصرعلیه السلام تعطیل خواهد بود و آن رامخصوص به امام معصوم یا کسی که امام او را مستقیما برای این کار نصب کرده، می دانند، رد می کند و اجرای حدود را در عصر غیبت لازم و ضروری دانسته و معتقد است آیات متعدد قرآنی از جمله آیه دوم سوره نور، آیات ۳۸ و ۴۵ سوره مائده و آیات ۱۷۹ و ۱۹۴ سوره بقره مؤید آن است که اجرای حدود محدود به زمان خاص (زمان حضور امام) نمی شود و برای همه زمان ها ضروری است.

در پاسخ به مساله دوم، به اعتقاد لاری، روایات و احادیث مبین آن است که اجرای حدود مخصوص حاکم است و هیچ کس حق مخالفت و معارضه با آن را ندارد:

چنانچه ولایت کلیه اجرای حدود شرعیه و سیاسات الهیه و احکام تکلیفه از هر جهت حق حقیقت حاکم شرع عادل است لاغیر و کسی را حق مخالفت و معارضه نیست. (۲۹)

بنابراین از دیدگاه سید لاری جلوگیری از فساد، امور حرام، هرج و مرج و حفظ جان و مال و ناموس مردم مصلحتی است که مختص به زمانی خاص نیست; از همین رو، ضرورت مقابله با کسانی که تعدی و تجاوز به حقوق مردم می کنند، امری ضروری و غیر قابل اجتناب است و این اقدام فقط باید به وسیله حاکمان عادل و یا نمایندگان و نواب آنها اجرا شود و از نظر سید لاری، نماینده حاکم عادل در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط است.

۳٫ امر قضا در عصر غیبت

از دیدگاه سید لاری، علاوه بر آن که امام و رهبر خود می تواند بر مسند قضاوت بنشیند، امر قضا و تعیین قضات یکی از شؤون اصلی حکومت است.

در عصر غیبت، امر قضا و فصل خصومت میان طرفین دعوا، از امتیازات فقیه جامع الشرایط است. نظر به این که قاضی را باید رئیس حکومت تعیین کند و چون رئیس حکومت امام علیه السلام است می بایستی از طرف امام تعیین شود. از آن جا که امام علیه السلام به صورت نصب عام، فقهای جامع الشرایط را برای همیشه نصب کرده، نیازی به نصب جدید نیست. سید لاری در تعلیقه ای که بر کتاب «قضاء» جواهر الکلام نگاشته، به این موضوع اشاره کرده است. (۳۰)

بنابراین از نظرسید لاری، ولایت قضا از جمله امتیازات فقیه جامع الشرایط است و این نوع ولایت از ملزومات اصلی و بنیادین امر حکومت محسوب می شود.

۴٫ اقامه نماز جمعه درعصر غیبت

از جمله ملزومات حکومتی، اقامه نماز جمعه است. در این زمینه در حالی که گروهی از فقهاو علما اقامه نماز جمعه را د رعصر غیبت واجب نمی دانند، سلار بن عبدالعزیز و گروه قابل ملاحظه ای از فقها اقامه نماز جمعه در عصر غیبت را ضروری و از ملزومات حکومت تلقی می کنند. سید لاری علاوه بر این که به این مساله معتقد بود، عملا در لارستان به اقامه نمازجمعه می پرداخت و درباره «خطبه نماز جمعه » رساله ای به همین نام نگاشته است: (۳۱)

وی نماز جمعه را واجب می دانست و آن را بزرگ ترین و مهم ترین شعایر اسلامی می شمرد که در پرتو آن می توان از انحراف های بزرگ در جامعه جلوگیری کرد و مردم را در مقابل دشمنان دین بسیج نمود، عزت مسلمین را بدان حفظ کرد و مسلمانان را از آنچه برسرنوشت آنها می رود و از توطئه هایی که علیه آنان در جریان است آگاه نمود. (۳۲)

سید در اول قرن گذشته، یعنی در حدود سال ۱۳۱۰ قمری (۱۲۷۱ شمسی) به احیای نماز جمعه پرداخت و خود در مقام مرجعیت تقلید به ایراد خطبه های جمعه و اقامه نماز همت گماشت. (۳۳)

بنابر این سید اقامه جمعه را از مناصب فقیه جامع الشرایط می دانست و بر این اساس، امامان جمعه عادل و شایسته ای را برای اقامه این شعار بزرگ الهی در شهر ستان های منطقه و جنوب منصوب می کرد. (۳۴) وی در مورد اقامه جمعه بسیار جدی بود و ترک آن را جایز نمی شمرد. ایشان از معدود فقیهانی است که در دوران غیبت، نماز جمعه را واجب عینی می دانست.

۵٫ امر به جهاد علیه کفار

به اعتقاد سیدلاری یکی دیگر از ملزومات حکومت، مساله جهاد است. او معتقد است اصل و اساس اسلام به جهاد وابسته است، فتوحات تمام دوره های اسلامی محصول همین جهاد است، اقتدار تمام دولت ها از جهاد حاصل شده است; در این راستا به آیات و روایات زیر استدلال می کند: «ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص » ، (۳۵) و «ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم » .

حضرت علی علیه السلام می فرماید:

الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولیاء و هو لباس التقوی و درع الله الحصینة و جنته الوثیقة، فمن ترکه (رغبه عنه) البسه الله ثوب الذل و شمله البلاد و دنث بالصفار و القماءة. (۳۶)

اوج این اعتقاد سید، در اعلام جهاد علیه هجوم نیروهای انگلیسی به ایران و اشغال صفحات جنوبی کشور متبلور شد. حکم جهاد، با استقبال وسیعی در خطه جنوب به ویژه در میان مبارزان دیر پای این خطه علیه استبداد و استعمار روبه رو گشت. این حکم در اردیبهشت ۱۲۹۷ (شعبان ۱۳۳۶) صادر شد و جنگ علیه انگلیس تا حدود دو سال در جنوب ایران تداوم یافت. وی در حکم جهادی که به همین مناسبت اعلام کرد، جهاد را امری واجب عینی می داند:

اعلان به هر کس و هر جا ازمسلمین خارج و داخل، حتی بر نسوان و صبیان و سلطان فرمانفرما و قوام و اعراب و هر کس که لاف از مسلمانی میزند واجب فوری عینی است. خصوصا در این زمان امتحان کفر و ایمان ، جهاد و دفاع این کفار حربی ابالیس انگلیس و اعوان ایشان و سد ابواب طمع و جای قرا و راه فرار، از هر گوشه و کنار و کوچه و بازار بدون مهلت و انظار بعذاب النار و خزی عار و صغار. (۳۷)

وی در این حکم جهاد معتقد است هر کس از این حکم تخلف بورزد مرتد و خارج از اسلام خواهد بود و مال وجان او مباح و محارب امام والامقام علیه السلام خواهد بود. (۳۸) به هر حال از چهار حکم جهاد که سید لاری صادر کرده است، در هر چهارتای آنها حکم جهاد را واجب عینی دانسته است. (۳۹)

———————————–

دانلود کلیپ

———————————–